فیلترینگ در استرالیا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی سایت‌ها را محدود می‌کند.

حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده، با مخالفت شدید برخی جوامع روبه‌روست و تنها تعداد اندکی از ارایه‌دهندگان اینترنت این کشور زیر بار آن رفته‌اند. از طرف دیگر چون حزب کارگر بعد از گذشت یک سال هنوز نتوانسته آرای کافی را در مجلس سنا برای قانونی کردن طرح فیلترینگ به دست آورد، تا حدودی از موضع خود عقب‌نشینی کرده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا(ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌سایت‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و سایت‌هایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند،‌ به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.

● تاریخچه فیلترینگ اینترنت

قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای سایتی در رده +R۱۸ و +X۱۸ قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی‌ شده باشد، باید محتوای نامناسب از سایت حذف شود. اما اگر این سایت در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام سایت در لیست سیاه وارد می‌شود و بعد از طریق نرم‌افزار فیلترینگ مسدود می‌شود. اما نرم‌افزار فیلترینگ اجباری نیست و از سوی ارایه‌دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می‌شود.

در اکتبر سال ۲۰۰۰‌ سازمان غیر‌انتفاعی (EFA(Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده‌سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال ۲۰۰۳ قانون جدیدی با نام تصویب‌نامه قانونی ارتباطات سال ۲۰۰۲ مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه‌نگاری کودکان با بررسی سایت‌های مسدود اعلام کردند،‌ این تصویب‌نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می‌گرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویب‌نامه برای جلوگیری از ارایه طرح‌های موشکافانه‌تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال ۲۰۰۴، در نهایت در ۹ دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی‌رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق‌نامه بیش‌تر روی ارایه‌دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.

در سال ۲۰۰۶ پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در سایت‌ها ممنوع شد. در ماه ژوییه سال ۲۰۰۷ نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می‌گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده‌ای محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای ۱۸سال باشد، باید ارایه‌دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای ۱۸ سال می‌شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای ۱۸ سال قابل دسترس بود.

برخی از دولت‌های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کرد. در ایالت نیوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اینترنت در سال ۲۰۰۱ معرفی شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع کرد.

در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته،‌ دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز ۲۰۱۰ به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم تا حدودی از فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف‌سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیش‌تر به ISPها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است.

● لیست‌های سیاه

در اکتبر سال ۲۰۰۸ دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارایه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل ۹ هزار سایت می‌شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا(IWF) را دربرمی‌گیرد.

ابن لیست IWF در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.

محتواهای مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:

- هر گونه محتوایی که در رده بالای ۱۸ سال قرار می‌گیرد که شامل هرزه‌نگاری، هرزه‌نگاری کودکان، محتواهای خشونت‌آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی می‌شود.

- هر محتوایی که مربوط به افراد بالای ۱۸ سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند.


● بازخوردها در مقابل فیلترینگ

استرالیایی‌ها در برابر طرح فیلترینگ دولت این کشور سایت رده‌بندی دولت را هک کردند و پیامی را در صفحه اول آن قرار دادند که تلاش‌های دولت را در زمینه فیلترینگ به سخره می‌گرفت.

در این سایت اطلاعاتی درج شده بود که نشان می‌داد هیات نظارت بر اینترنت حق کنترل آزادی شهروندان را دارد.

این اطلاعات همچنین بیان می‌کرد که این هیات نه تنها حق رده‌بندی محتوای اینترنتی را دارد، بلکه می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام محتوا مناسب و کدام نامناسب است.